برچسب: نمایندگان

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: بانک مرکزی یکی از موانع اصلی در ایجاد مشکلات برای تجار است. اینکه بانک مرکزی الزام کرده است که ارز حاصل از صادرات حتما باید در سامانه نیما واریز شود مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی برای صادرکننده صرف نمی کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند. اصولا تبدیل پول از مبدا صادراتی و بازگرداندن آن به ایران به دلیل مشکلات تحریم بسیار گران تمام می شود چراکه این پول باید از چند نقطه عبور کند و هر بار کلی هزینه برای تجار ایجاد می شود.
?️به طور کلی شبکه مویرگی موجب گران تمام شدن بازگشت ارز به کشور شده است. همین که پول باید به چند نقطه برود و بازگردد موجب تراشیدن هزینه های هنگفت برای تجار شده است. بنابراین صادرکننده برای جبران مقداری از این مشکلات به بازار آزاد می ورد و از عرضه ارز در سامانه نیما خوددرای می کند. بانک مرکزی باید قواعد بازی در بازار را بپذیرد و اگر اجازه ندهد که از هر طریقی که ممکن است ارز به کشور برگردانده شود مشکلات ادامه خواهند یافت. این نهاد نمی تواند تجار را به این قوانین ارجاع دهد چراکه مشکلات بسیاری در بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد.
?️همچنین طبق قانون صادرات از پرداخت مالیات معاف است و دولت در صدد است که از هر طریق ممکن این معافیت مالیاتی را دور بزند و صادرکنندگان را درگیر کند. صادر‌کنندگان برای دفاع از حق خود و چالشی که با دولت دارند انرژی زیادی مصرف می‌کنند و به قدری این چالش آزاردهنده است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به امر صادرات بی‌توجه شوند.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel